میثم بهرامی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
کفیل با وجه‌الکفاله
تفاوت این قرار با التزام به حضور با تعیین وجه التزام آن است که در قرار التزام به حضور، خود متهم ملتزم میگردد که اولاً حاضر شود و ثانیاً در صورت عدم حضور مبلغ را خودش بپردازد در حالی که در قرار کفالت پس از معرفی کفیل توسط متهم، کفیل ملتزم میگردد اولاً متهم را حاضر کند ثانیاً اگر متهم را حاضر نکرد وجه‌الکفاله را بپردازد.
البته در ماده ۷۳۴ قانون مدنی در تعریف عقد کفالت آمده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن احدطرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.»
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول عنه و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. البته ریشه اساس کفالت کیفری برگرفته از همان عقد کفالت ذکر شده در قانون مدنی است. با این تفاوت که عقد کفالت حوزه وسیع‌تری را نسبت به کفالت کیفری دربرمی‌گیرد، زیرا در کفالت کیفری، مکفول‌له همیشه دادگاه (مقام قضایی) است و مکفول عنه همیشه متهم، لیکن در عقد کفالت قانون مدنی، طرفین عقد هر کسی میتواند باشد و به علاوه کفالت کیفری دارای احکام خاصی است که مختص این نوع عقد است دکتر کاتوزیان در این زمینه می‌گوید. «ماهیت کفالت در امور مدنی و کیفری یکسان است، جز در مواردی که حکم خاصی وجود دارد و به هر حال قانون مدنی بر روابط کفیل با مکفول حکومت میکند».
۱ـ ماهیت قرار
مقام قضایی، ابتدا اقدام به صدور قرار اخذ کفیل مطابق قانون میکند. این اقدام ماهیتاً یک عمل قضایی است و در این مرحله قاضی با درنظر گرفتن تناسب قرار با اهمیت جرم، سوابق متهم، سن و غیره به صورت آمرانه و یک‌طرفه راساً مبادرت به اتخاذ تصمیم قضایی راجع به انتخاب نوع قرار و مبلغ وجه‌الکفاله میکند.
۱ـ۱ـ شرایط کفیل
کفیل باید بدواً، دارای اهلیت قانونی باشد، پس کفالت اشخاص غیررشید، صغار و مجانین موردقبول واقع نخواهد بود و به علاوه ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری به صراحت متذکر این مطلب شده‌اند که کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او برای پرداخت وجه‌الکفاله برای قاضی صادرکننده قرار موردتردید نباشد. لذا باتوجه به صراحت این ماده تشخیص ملائت کفیل به عهده قاضی صادرکننده قرار گذاشته شده است و مقام قضایی جهت احراز ملائت کفیل هرگونه اقدامی را لازم بداند میتواند انجام دهد، مثلاً برای اثبات ملائت کفیل میتواند از طریق ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کارت کارمندان و امثال آن اقدام کند.
۱ـ۲ـ ضابطه تعیین وجه‌الکفاله
تعیین میزان وجه‌الکفاله برعهده مقام قضایی صالح است که باید تناسب آن با اهمیت جرم، سوابق متهم، سن و غیره به شرح مندرج در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۸ مدنظر قرار گیرد. با این همه ماده ۱۳۶ این قانون و همچنین در ماده ۲۱۹ لایحه آیین دادرسی کیفری تکلیف خاصی را برای مقام قضایی صادرکننده قرار اخذ کفیل تعیین کرده که مقرر می‌دارد «مبلغ وجه‌الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند. «به نظر می‌رسد که در تنظیم این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ دقت کافی مبذول نشده است. به خاطر آنکه اولاً متضرر از جرم معمولاً در این مرحله شاکی خصوصی و نه مدعی خصوصی نامیده میشود. (ماده ۹ق.آ.د.ک، مصوب ۱۳۷۸) و ثانیاً آنکه ممکن است متضرر از جرم مبلغی نامتناسب را به عنوان خسارت وارد به خود تقاضا کند که در این صورت الزام قاضی به لحاظ آن در تعیین مبلغ وجه‌الکفاله با استقلال وی نسبت به اصحاب دعوا و واقعیات امر سازگار نیست. بنابراین اولی است عبارت… مگر اینکه خسارت موردتقاضا از حد متعارف و معقول باتوجه به محتویات پرونده تجاوز کند که در این صورت تعیین وجه‌الکفاله متناسب بر عهده مقام قضایی خواهد بود.» به ذیل ماده ۱۳۶ اضافه شود.
۱ـ۳ـ قرار قبولی کفالت
از منظر ماده ۲۲۳ لایحه آیین دادرسی کیفری می‌توان فهمید که قرار کفالت دو جزء اصلی دارد یکی صدور قرار معرفی کفیل و دیگری صدور قرار قبولی کفالت، جزء اول آن بیان شد، جزء دوم آن نوعی عقد به شمار می‌آید که متعهد آن کفیل و متعهدله آن مقام قضایی است. به این لحاظ از مصادیق عقد است که دارنده سند مالکیت یا ورقه اعتبار با اراده و میل خود مراجعه و با مقام قضایی قرارداد می‌بندد تا متهم آزاد شود و هر وقت مقام قضایی خواست او متهم را معرفی کند، در سیستم قضایی ما کفالت عقدی است که یک ایجاب و یک قبولی دارد و به اراده متهم هیچ اثری مترتب نیست. چه متهم بخواهد و چه نخواهد. توافق کفیل و مقام قضایی برای تحقق قبولی کفالت کافی است. آنچه که در صدور قرار قبولی کفالت مهم است، احراز اعتبار کفیل است که ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ صراحت به این امر اشاره کرده است که متعاقب آن مقام قضایی قرار قبولی کفالت صادر میکند.
۲ـ قابلیت اعتراض
به طور کلی قرار کفالت قابل اعتراض نیست و قانون قابلیت اعتراض را در خصوص قرار اخذ کفالت به سکوت برگزار کرده است. مقنن اصل را بر قطعی‌بودن قرارهای تأمین کیفری نهاده مگر در مواردی که قابلیت اعتراض به صراحت در قانون قید شود. لیکن مطابق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ متهم، کفیل، و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه التزام و یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شکایت کنند.
الف: در صورتی که بخواهند ثابت کنند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
ب: هر گاه بخواهند ثابت کنند به جهات یادشده در ماده ۱۱۶ این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند.
ج: هرگاه بخواهند ثابت کنند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.
در لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره شده است که در این صورت مرجع قضایی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی میکند. روشن است که قابلیت اعتراض به دستور پرداخت وجه‌الکفاله باید در متن تصمیم قضایی ذکر شود.
نکته مهمی که درخصوص قرار کفالت هنگامی که متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل روانه زندان میشود، قابل ذکر است این است که این نوع قرار نیز مانند اصل قرار کفالت قابلیت اعتراض ندارد و موجب تضییع حقوق متهم فراهم میشود و باید حق اعتراض متهم به این قرار در قانون پیش‌بینی شود. همچنین در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دستور مقام قضایی را مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله را به دلیل پذیرش معاذیر موجهه کفیل نقض کند مانع اخطار مجدد به کفیل دایر بر معرفی مکفول و در صورت استنکاف و عدم ارایه معاذیر موجهه، صدور دستور مجدد اخذ وجه‌الکفاله نیست. زیرا حکم دادگاه تجدیدنظر فقط به دلیل پذیرش معاذیر در اخطار اول معافیت کفیل بوده و فقط اخطاریه اول را بی‌اثر میکند، لیکن در اصل قرار کفالت تزلزل وارد نکرده و موجب برائت ذمه کفیل نمی‌شود.
البته لازم به ذکر است که به موجب نظریه شماره ۲۹۳۸ر۷ـ ۱۶ر۴ر۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه و باتوجه به بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ و لحاظ ماده ۱۰ آیین‌نامه این قانون، اختیارات و وظایف دادستان که سابقاً به رئیس دادگستری و معاونین وی تفویض شده بود مجدداً به استناد مذکور به دادستان اعاده شده است لذا در صورت تشکیل دادسرا در، محل در فرض سوال اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مبنی بر صدور دستور ضبط یا وجه‌الکفاله یا وجه التزام در همه مراجع قضایی با دادستان خواهد بود لیکن چون تشخیص تخلف متهم یا کفیل یا وثیقه‌گذار و نهایتاً دستور ضبط وجه التزام قائم به شخص دادستان نیست تا مباشرت او شرط باشد بنابراین در صورت اعطای اختیار از سوی دادستان نیز منبع قانونی ندارد.»
۳ـ ضمانت اجرای قرار کفالت
قبل از بیان احکام ناظر به عجز یا خودداری کفیل از معرفی متهم تذکر این مطلب ضروری است که در صورت تسلیم کفیل به مقام قضایی از سوی مکفول و تقاضای فک قرار و قبول کفالت شخص دیگر یا وثیقه و در غیر این‌صورت اعزام متهم به زندان است. چه کفیل در حقیقت به منظور جلوگیری از بازداشت متهم کفالت او را عهده‌دار شده است در صورتی که کفیل تشخیص دهد که از آن پس احضار مکفول مشکلاتی برای او ایجاد خواهد کرد یا در آینده قادر به معرفی مکفول نباشد میتواند با تسلیم مکفول به مقام قضایی عقد کفالت را منفسخ اعلام دارد، این مطلب که قبل از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بحثهای فراوانی را برانگیخته بود تا آنجا که مقامات قضایی معمولاً از فک قرار اخذ کفیل صادره استنکاف می‌ورزیدند سبب شد که قانونگذار در تبصره ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به شرح زیر به آن خاتمه دهد: «کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند درخواست مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را بنماید.» ضمانت اجرای قرار اخذ کفیل را در دو قسمت بررسی میکنیم.
۳ـ۱ـ ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل
طبق ماده ۱۳۸ ق.آ.د.ک. متهمی که درباره او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد پس ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بازداشت است تا زمانی که کفیل معرفی کند و در مورد او قرار قبولی کفالت صادر شود. لازم به توضیح است که تبصره ۱۲۰ لایحه پیشنهادی ق.آ.د.ک.۷۸ مقرر می‌داشت «در صورتی که متهم از معرفی کفیل اظهار عجز کند میتواند، به میزان وجه‌الکفاله، وثیقه اعم از نقدی و غیرنقدی یا مال منقول و غیرمنقول تودیع نماید در این صورت قاضی مکلف به قبول آن است». متأسفانه بی‌دلیل تبصره مذکور در بررسیهای بعدی حذف شده است.
ممکن است متهم وثیقه‌ای را معرفی کند اما ارزیابی و توقیف آن چند روزی طول بکشد مانند این که وثیقه در محلی خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی باشد. در این صورت برخلاف ظاهر ماده ۱۳۸ متهم تا توقیف وثیقه، در بازداشت به سر خواهد برد ولی به موجب نظر به مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه. هر موقع که متهم وثیقه و یا وجه نقد موضوع قرار تأمین را آماده و حاضر کند مرجع قضایی باید آن را قبول و او را آزاد کند و در توقیف نگهداشتن او به علت تعطیل‌بودن بانک یا معاذیر دیگر قانوناً جایز نیست.
۳ـ۲: ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضرکردن متهم
برطبق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. به این توضیح که به کفیل اخطار میشود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم به دستور مقام قضایی وجه‌الکفاله اخذ میشود. توضیح اینکه خواستن متهم از کفیل نیز جز در مواردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است (ماده ۱۴۲ ق.آ.د.ک) و در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله کفیل میتواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدیدنظر شکایت نماید. (ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، ۱۳۷۸).
سوال: «اگر کفیل فوت کند وضعیت وجه‌الکفاله و احضار متهم به چه شکل خواهد بود.
ج: چنانچه پس از قرار قبولی کفالت کفیل فوت کند به نظر می‌رسد هیچ مسئولیتی متوجه وراث کفیل نخواهد بود زیرا تعهد کفیل یک تعهد شخصی است و از جمله تعهدات مالی نیست که با ورثه منتقل شود. بنابراین اگر کفیل قبل از این که از او خواسته شده باشد متهم را حاضر نماید فوت کند قاضی نباید به ورثه مراجعه کند مگر اینکه فوت کفیل پس از تحقق تخلف و مبنی بر عدم معرفی متهم باشد که در این صورت دولت به وجه‌الکفاله حق ضبط پیدا کرده است و ورّاث باید وجه‌الکفاله را بپردازند».
سوال: اگر در خصوص کفیلی دستور اخذ وجه‌الکفاله صادر و قطعی شده و قبل از اخذ آن حکم محکومیت درباره متهم صادر و اجرا نیز شده باشد، آیا باز هم می‌توان وجه‌الکفاله را از کفیل گرفت؟
ج: در این مورد، اختلاف نظر وجود دارد، بعضی معتقدند که چون سبب صدور دستور اخذ وجه الکفاله حاضر نکردن متهم است و به لحاظ تحقق این سبب، دستور اخذ وجه‌الکفاله صادر و قطعی شده است این وجه باید از کفیل گرفته شود و هیچ ارتباطی به اجرای حکم یا عدم اجرای آن ندارد و از طرفی آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری و نظم عمومی جامعه، ایجاب میکند که کسی که مرتکب تخلفی از قانون شده،متنبه شود و به سزای قانونی عمل خویش برسد تا ارزش و جایگاه قانون هم متزلزل نشود. عده‌ای دیگر بر خلاف این نظر اعتقاد دارند که هدف اصلی مقنن از اخذ کفیل دسترسی به متهم و اجرای حکم است. بنابراین در فرض مذکور که حکم اجرا شده دیگر نیازی به اخذ وجه‌الکفاله نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تایید نظر اخیر چنین اعلام نظر کرده است. با توجه به اینکه غرض نهایی مقنن از وضع ماده ۱۳۶ مکرر ق. آ. د. ک الحاقی ۱۳۱۱ و اصلاحی ۱۳۳۵ (ماده ۱۴۰ قانون فعلی)امکان دسترسی به متهم و تعقیب او و اجرای حکم درباره‌اش بوده و بنابر نوشته دادسرا، حکم صادره درباره محکوم علیه اجرا شده است، بنابراین مطالبه وجه‌الکفاله از کفیل به غرض اجرای حکم درباره مکفول علیه دیگر مو&
